قوانین ایران در خدمت سرکوب بهائیان ایران

می خلوصی و دخترشان ساقی فدایی دو شهروند بهایی که پیشتر در دادگاه به یک سال حبس محکوم شده بودند عصر امروز به زندان مشهد منتقل شدند
این مادر و دختر به همراه دو شهروند بهایی دیگر به نام شایان تفضلی و دری امری به اتهام تبلیغ علیه نظام در شعبه سوم دادگاه انقلاب مشهد به تحمل زندان محکوم شدند.
این مادر و دختر در خرداد ماه ۱۳۹۳ بازداشت شده بودند که در دو جلسه دادگاهی محاکمه شدند.
دومین خبر ـ پیرمرد ۷۰ ساله بهایی به زندان منتقل شد
ذبیح الله رئوفی پیرمرد ۷۰ ساله بهایی که به دلیل پیگیری وضعیت قبرستان تخریب شده بهائیان در سنندج مدتی بازداشت و با قرار وثیقه آزاد بود، برای اجرای حکم یک سال حبس خود به زندان منتقل شد. آقای ذبیحی در این تصویر پس از خروج از دادگستری و خداحافظی با خانواده خود به زندان منتقل شد
سومین خبرـ اولین عکس از حضور «هومن خوشنام» شهروند بهایی در کانون گرم خانواده
اولین عکس از حضور «هومن خوشنام» شهروند بهایی در کانون گرم خانواده پس از تحمل ۳۵ روز سلول انفرادی در بند ۲۰۹ زندان اوین مربوط به وزارت اطلاعات که دوران بازجویی هایش توام با شکنجه های جسمی و روحی شدید بوده تا ایشان را مجبور به اعتراف به اتهامات واهیِ همیشگی و ساختگی نمایند!

همانطور که مشاهده می نمائید دوخبر مربوط به زندانی شدن سه فرد بهائی در شهرهای مشهد و سنندج است و خبر دیگر مربوط به آزادی است که آقای خوشنام با وثیقه آزاد شده اند و به خیل افرادی که منتظر محاکمه هستند افزوده شدند. در ماه های اخیر روند سرکوب بهائیان شدیدتر شده است و متأسفانه با بررسی قانون اساسی معلوم می شود قانون اساسی ابزاری است در دست نهادهای جمهوری اسلامی برای سرکوب و آزار بهائیان در ایران.
.
از انقلاب اسلامی ۵۷، جامعه بهایی در ایران آماج اقدامات تبعیض آمیز آشکار بوده و حملاتی متعددی را در این زمینه تجربه کرده است. از سال ۵۷ تا کنون بیش از ۲۰۰ بهایی تنها به جرم اعتقاداتشان یا به جوخه های مرگ سپرده شدند و یا در زندانهای مخوف جمهوری اسلامی جان باختند. هزاران نفر زندانی شده و بسیاری از آنها مصادره اموال شده اند. از اشتغال بهائیان در بخش های عمومی به طور سیستماتیک ممانعت به عمل آمده و از ورود آنها به سیستم دانشگاهی جلوگیری شده است و صدها تن به دلیل اعتقادات مذهبی بهایی در زندان هستند. هم اکنون ۶۰ تن از بهائیان در زندان بسر می برند و عده زیادی که با قرار وثیقه آزاد شده اند و منتظر محاکمه اند و تعداد زیاد دیگری هم منتظر اجرای حکم هستند. مصادره اموال خصوصی، تخریب آرامگاه های بهائیان، کارشکنی در تحویل متوفیان بهایی به خانواده های آنها، دفن خودسرانه و بدون اطلاع متوفیان بهایی در نقاط نامعلوم، ارعاب و تهدید و ربودن آنها از شیوه هایی است که جمهوری اسلامی سال هاست برای فشار بر جامعه بهایی پیش رو گرفته است
تبعیض مذهبی تحت حمایت قانون اساسی جمهوری اسلامی
طبق ماده ۴ قانون اساسی، كليه قوانين و مقررات مدنی، جزائی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سياسی و غير اينها بايد بر اساس موازين اسلامی باشد. اين اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانين و مقررات ديگرحاكم است و تشخيص اين امر بر عهده فقهای شورای نگهبان است. در نامه شماره ۱۱۴۳۱ مورخ ۲۵۱۱۳۶۰ عبدالكريم‌ موسوِی ‌اردبيلی از طرف‌ شورای‌ عالی‌ قضائی جمهوری اسلامی به شورای‌ نگهبان ايران‌ تفسیر شورای نگهبان آمده است:
اجرای‌ قوانين‌ و تصويب‌نامه‌ها و آئين‌نامه‌های‌ گذشته‌ كه‌ بر خلاف‌ موازين‌ اسلامی‌ است‌ و صدور حكم‌ بر طبق‌ آنها در محاكم‌، بخصوص‌ با توجه‌ به‌ اصل‌ چهارم‌ و اصل‌ يكصد و هفتادم‌ قانون‌ اساسی‌ به‌ هيچ‌ عنوان‌ موجه‌ نيست.
اين‌ نظر به‌ شورای عالی قضائی‌ پيشنهاد شده‌ كه‌ با توجه‌ به‌ اين‌ دو اصل‌، همه‌ قوانين‌ و تصويب‌نامه‌ها و آئين‌نامه‌های‌ خلاف‌ اسلام‌ منسوخ‌ و محاكم‌ موظفند طبق‌ اصل‌ يكصدو شصت‌ و هفتم‌ بر طبق‌ موازين‌ اسلام‌ رأی دهند و اين‌ موازين‌ به‌ وسيله‌ شورای‌ عالی قضائی‌ طبق‌ فتوای‌ امام‌ استخراج‌ وبه‌ دادسراها و دادگاههای انقلاب‌ و دادسراها و دادگاههای‌ ديگر ابلاغ‌ گردد و به‌ اين‌ ترتيب‌ تا تصويب‌ لوايح‌ قانونی‌ در مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌ جلوی‌ اجرای‌ احكام‌ خلاف‌ اسلام‌ گرفته‌ شود. خواهشمند است‌ نظر آن‌ شورا را كتباً اعلام‌ فرمائيد.
در پاسخ به درخواست تفسیر آمده است:
شماره ۱۹۸۳ تاريخ ۸۲۱۳۶۰‌
شورای‌ محترم‌ عالی‌ قضائی‌
عطف‌ به‌ نامه‌ شماره‌ ۱۱۴۳۱ مورخ ۲۵۱۱۳۶۰
موضوع‌ در جلسات‌ شورای‌ نگهبان‌ مطرح‌ و مورد بررسی‌ قرار گرفت‌. نظر شورا به‌ شرح‌ ذيل‌ اعلام‌ مي‌گردد:
مستفاد از اصل‌ چهارم قانون‌ اساسی‌ اين‌ است‌ كه‌ به‌طور اطلاق كليه‌ قوانين‌ و مقررات‌ در تمام‌ زمينه‌ها بايد مطابق‌ موازين‌ اسلامی باشد و تشخيص‌ اين‌ امر به عهده‌ فقهای شورای‌ نگهبان‌ است‌، بنابراين‌ قوانين‌ و مقرراتی‌ را كه‌ در مراجع‌ قضائی‌ اجرا مي‌گردد و شورای‌ عالی‌ قضائی‌ آنها را مخالف‌ موازين‌ اسلامی‌ می‌داند، جهت‌ بررسی و تشخيص‌ مطابقت‌ يا مخالفت‌ با موازين‌ اسلامی‌ برای‌ فقهای شورای‌ نگهبان‌ ارسال‌ داريد
دبير شوراي‌ نگهبان لطف‌الله صافي
همچنین اصل ۱۹ قانون اساسی اعلام می دارد ‎‎‎‎‎مردم‏ ایران‏ از هر قوم‏ و قبیله‏ که‏ باشند از حقوق‏ مساوی‏ برخوردارند و رنگ‏، نژاد، زبان‏ و مانند اینها سبب‏ امتیاز نخواهد بود. آشکارا در ماده ۱۹، کلمه «مذهب» وجود ندارد
وضعیت جامعه بهائی در دولت آقای روحانی
از سال ۱۹۷۹ جامعه بهایی ایران تحت فشارهای شدید در چند جبهه مختلف قرار داشته است. این فشارها پس از انتخابات آقای روحانی نه تنها فروکش نکرد که با قوت بیشتر نیز ادامه یافت. تعدادی از این موارد در ادامه آورده شده اند:
نظارت های فراقانونی بر زندگی شخصی بهائیان

در ۲۴ آگوست ۲۰۱۳، عطآله رضوانی، بهائی ساکن بندرعباس، توسط افراد ناشناس به ضرب گلوله از پای در آمد. رضوانی متخصص دستگاه های تسویه آب بود و کمی پیش از قتل، توسط مأموران سازمان اطلاعات جهت ترک شهر تحت فشار قرار گرفته بود و تماس های تلفنی تهدید آمیزی دریافت می کرد. طبق اظهارات جامعه جهانی بهایی، امام جمعه بندرعباس سعی در تحریک افرادی در بندرعباس علیه بهائیان داشته است. با گذشت بیش از دو سال از قتل آقای رضوانی، هیچ مظنونی در این زمینه دستگیر یا تعقیب نشده است. بر اساس گزارش های واصله، به اعضای خانواده رضوانی غرامت جانی از بودجه عمومی در قبال توافق آنها جهت بسته شدن پرونده بازرسی پیشنهاد شده است که خانواده رضوانی آن را رد کرده اند. مقامات مسؤول در خصوص این پرونده، چندین سناریو مطرح کردند که همگی وقوع جنایت بر پایه تحریکات مذهبی را رد می کند.
حمله دیگر در ۳ فوریه ۲۰۱۴ در شهر بیرجند واقع در شرق ایران رخ داد. فرد ناشناس پس از ورود به خانه یک خانواده سه نفره بهائی، قدرت اله مودی، اعظم مودی و طوبی مودی، آنها را با ضربات پی در پی چاقو به شدت مجروح ساخته و متواری شدند. در خصوص این پرونده نیز تا کنون کسی دستگیر نشده است.
براساس گزارشات جامعه جهانی بهایی، بیش از ۵۰ حمله از سال ۲۰۰۵ به بعد علیه بهائیان ایران صورت گرفته که هیچ کدام از متهمان پرونده ها مورد پیگرد قانونی قرار نگرفته اند.
طبق قوانین ایران، یک مسلمان که غیرمسلمانی را به قتل می رساند، تحت قوانین ایران محکوم به اعدام نخواهد شد و تنها با مجازات پرداخت دیه مواجه می شود. اما اگر یک مسلمان شخصی را که از اسلام به بهائیت تغییر دین داده است به قتل برساند، حتی ممکن است با پیامدهای مطلوب تری مواجه شود. تحت ماده ۳۰۲ بند الف قانون مجازات اسلامی، در صورتیکه مجنی علیه مرتکب جرم حدی که مستوجب سلب حیات است شود، مرتکب به قصاص و پرداخت دیه محکوم نمی شود. مثلا مجریان حکم اعدام قضایی شامل این قانون خواهند بود. بر اساس همین قانون می توان مسلمانی که به بهائیت گرویده و مرتد فطری بودن وی محرز شود، مهدورالدم دانسته و قتل عمد وی مستحق قصاص و دیه نمی شود.
کلید این بازی یک مفهوم فقهی است. تحت قوانین دین اسلام، افراد خاصی مهدورالدم خوانده شده و خون آنها بی ارزش است. به عبارتی شریعت اسلام این دسته از افراد را در زمره مستحقین مرگ می داند. «کافر حربی» و نه «کافر ذمی» و خارج شدگان از اسلام در این دسته قرار می گیرند.
رهبر ایران، علی خامنه ای، مسیحیان، یهودیان و زرتشتیان را مادامیکه از قوانین دولت اسلامی تبعیت می کنند، کافر ذمی خوانده و حقوقشان بر اساس قانون اساسی محترم می داند. اما وضعیت برای بی ایمان ها و یا کسانی که به ادیان غیررسمی در ایران ایمان دارند در حوزه بصیرت رهبری است و وضعیت تاریکی دارند.
البته از دیدگاه رهبر ایران، بهائیان در زمره کافران حربی قرار گرفته اند و فتوای جداگانه ای صادر کرده که هرگونه معاشرت مسلمانان با بهائیان حرام است. در این فتوا، وی از بهائیان با عنوان «منحرف و گمراه کننده» یاد کرده است.
بر اساس گفته های خانم مهرانگیزکار، حقوقدان و فعال حقوق بشر ایرانی، اصل ۱۶۷ قانون اساسی که می گوید قاضی موظف است کوشش کند هر دعوا را در قوانین مدونه ببیند و اگر نیابد با استناد بر منابع معتبر اسلامی یا فتواهای معتبر، حکم قضیه را صادر کند، می تواند مبنای اقدام قضایی علیه بهائیان باشد. بنابر گفته خانم کار، یک بدنه از متون فقهی وجود دارد که بهائیان را مهدورالدم می شناسد.
با درک این موضوع، نباید متعجب شد که حملات، تجاوزات و قتل هایی که تندروهای مذهبی علیه بهائیان مرتکب می شوند، به طور جدی بررسی نمی شود. افزون بر احتمال اینکه تعداد زیادی از این حملات می تواند توسط گروه های وابسته به دفاتر و سازمان های روحانیون اسلامی باشد، موانع فقهی جدی در برابر پاسخگویی مناسب در قبال این حملات وجود دارد که فکری در جهت تغییر این نگرش نشده است. همچنین دستگاه قضای جمهوری اسلامی به دلیل وجود این قوانین ضد حقوق بشری، بدون داشتن مدرکی، مدام بهائیان را به اتهامات واهی محکوم می کند.

دسته‌ها Uncategorized

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس گوگل+

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google+ خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

درحال اتصال به %s

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close